حکم شرعی
حُکم: خطاب شرع، متعلّق به فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مقابل حق( –> حق)/ رأى صادر شده از قاضى جهت فیصله دادن به همه یا بخشى از موضوع دعوا، مقابل فتوا( –> فتوا)( –> قضاوت).
در کلمات فقها براى حکم به معناى نخست تعریفهاى گوناگونى ذکر شده است، از جمله:
۱. خطاب شرعى که به اقتضا یا تخییر به فعل مکلّف تعلّق گرفته است. مراد از اقتضا، وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و مراد از تخییر، اباحه است.
۲. خطاب خداوند که به اقتضا یا تخییر و یا وضع به فعل مکلّف تعلّق گرفته است. مراد از وضع، احکام وضعى از قبیل شرطیّت، زوجیّت و ملکیّت است.(۱)
۳. تشریع صادر شده از طرف خداوند براى ساماندهى زندگى بشر. بنابر این تعریف، خطاب وسیله اِبراز حکم است نه خود حکم.(۲)
۴. تشریع شارع به جعل استقلالى یا تبعى.(۳)
بنابر دو تعریف اخیر، حکم، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدماى اصولى است.(۴)تفاوت دو تعریف نخست در این است که تعریف اوّل تنها احکام تکلیفى را در بر مى‌گیرد؛ اما تعریف دوم، احکام وضعى را نیز شامل مى‌شود. برخى به این دلیل که تعریف حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را در بر نمى‌گیرد و تنها مراحل بعد، یعنى تبلیغ و فعلیّت را شامل مى‌شود، تعریف آن به «اعتبار شرعى که مستقیم یا غیر مستقیم به فعل مکلّف تعلّق مى‌گیرد» را بر دیگر تعریفها ترجیح داده‌اند.(۵)
لفظ حکم داراى دو اطلاق است: یکى مقابل وظیفه شرعى که از اصول عملى( –> اصل عملى)به دست مى‌آید و دیگرى معناى عام که شامل وظیفه شرعى نیز مى‌شود.(۶)مراد از حکم در این مقاله، اطلاق دوم است و از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.
تقسیمات:حکم به لحاظهاى مختلف تقسیماتى دارد. به لحاظ تعلّق آن به فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به حکم تکلیفى( –> حکم تکلیفى)و حکم وضعى( –> حکم وضعى)؛ به لحاظ ثبوت آن براى چیزى به عنوان اوّلى یا ثانوى به حکم واقعىِ اوّلى و حکم واقعىِ ثانوى( –> حکم واقعى)؛ به لحاظ به دست آمدن آن از ادلّه قطعى یا ظنى به حکم واقعى و ظاهرى( –> حکم ظاهرى)؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولویّت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم مولوى( –> حکم مولوى)و حکم ارشادى( –> حکم ارشادى)و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پیشینه‌اى نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضاى بناى عقلا و عرف به حکم تأسیسى( –> حکم تأسیسى)و حکم امضایى( –> حکم امضایى)تقسیم شده است.
مراتب:بیشتر اصولیان براى حکم دو مرتبه انشاء و فعلیّت ذکر کرده‌اند. برخى متأخران براى آن چهار مرتبه برشمرده‌اند؛ دو مرتبه یاد شده به اضافه اقتضا و تنجّز. تعریف هریک از مراتب چهارگانه عبارت است از:
مرتبه اقتضا:وجود مقتضى براى جعل حکم با پیدایى مانع یا فقدان شرط آن. حکم در این مرتبه، حکم اقتضایى شأنى نامیده مى‌شود.
مرتبه انشاء:انشاى حکم از سوى امر کننده به سبب وجود مقتضى و عدم مانع، که به سبب وجود مانع از الزام، اراده جدّى نسبت به فعل و ملزم کردن مأمور وجود ندارد. حکم در این مرتبه، حکم انشایى نامیده مى‌شود.
مرتبه فعلیّت:انشاى حکم از سوى امر کننده با اراده جدّى وى نسبت به فعل و قصد الزام آن بر مأمور. حکم در این مرتبه، حکم فعلى گفته مى‌شود.
مرتبه تنجّز:علم مکلّف به حکم فعلى یا قیام اماره( –> اماره)بر آن نزد مکلّف. به حکم در این مرتبه، حکم منجّز گویند که بر ترک آن عقوبت مترتّب مى‌گردد. اطلاق حکم بر دو مرتبه اوّل، اطلاقى مسامحى است.(۷)