احتیاط

تعریف (برای عموم مخاطبین)

عملِ موجب فراغ یقینى ذمّه مکلّف از تکلیف هنگام شک در فراغ. (یعنی اینکه اگر مکلف در جایی شک داشت که مکلف است یا خیر، کاری که خلاف احتیاط باشد را ترک می کند که خدای ناکرده نافرمانی از خداوند متعال نکرده باشد).

احتیاط عبارت است از انجام دادن عملى که موجب یقین به اداى تکلیف واقعى شود.

تعریف (برای اهل فن)

احتیاط از دو جنبه فقهى و اصولى مورد بحث قرار گرفته است. جنبه فقهى آن در باب اجتهاد و تقلید، حدود و قصاص و جنبه اصولى آن در بحث اصول عملى مطرح شده است که در ذیل عنوان اصل احتیاط مى‌آید.

قلمرو: قلمرو احتیاط هم عبادات است و هم معاملات. احتیاط در عبادات یا مستلزم تکرار عمل است، مانند آنکه نماز واجب، میان قصر و اتمام یا ظهر و عصر مردّد باشد و مکلّف هر دو را به جا آورد، یا مستلزم آن نیست، مانند تردد بین وجوب و استحباب دعا هنگام رؤیت هلال.

به مشهور قدما نسبت داده شده که عبادت کسى که یکى از دو راه اجتهاد یا تقلید را با تمکّن از آن نپیموده، باطل است؛لیکن نظر معروف فقهاى معاصر و نزدیک به عصر ما، صحّت راه سوم، یعنى احتیاط ـ با تمکّن از اجتهاد یا تقلید ـ در عبادات است، به شرط آنکه مستلزم تکرار عمل نشود.صحّت احتیاط درفرض استلزام تکرار، اختلافى است.

قلمرو احتیاط در غیر عبادات، گسترده است؛ به این معنا که شامل همه اعمال و افعالى مى‌شود که قصد قربت در آنها معتبر نیست، مانند طهارت و نجاست، عقود و ایقاعات. در غیر عقود و ایقاعات احتیاط جایز است، مانند آنکه چیز نجس را ـ به دلیل شک در پاک شدن آن با یک بار شستن ـ دو بار بشوید.

هر چند بعضى در صحّت احتیاط در عقود و ایقاعات ـ به دلیل تنافى آن با جزمى که در انشاء معتبر است ـ مناقشه کرده‌اند؛ لیکن معروف میان فقهایى که متعرّض مسئله شده‌اند، صحّت آن است.

حکم تکلیفى:معروف میان معاصران این است که احتیاط همچون اجتهاد و تقلید، واجب تخییرى(–> وجوب تخییرى)است؛ بدین معنا که مکلّف در گزینش یکى از سه راه یاد شده مخیّر است، لیکن در خود مسئله جواز و عدم جواز احتیاط، باید یا مجتهد باشد یا مقلّد.

اقسام:احتیاط از دو جهت تقسیم‌پذیر است. از جهت مورد، به احتیاط در فعل، مانند احتمال وجوب فعل با قطع به عدم حرمت آن؛ احتیاط در ترک، مانند احتمال حرمت فعل با قطع به عدم وجوب آن و احتیاط در جمع میان فعل و ترک با تکرار، مانند تردد نماز واجب بین قصر و اتمام. و از جهت الزامى بودن و عدم آن، به واجب (–> احتیاط واجب)و مستحب (–> احتیاط مستحب)تقسیم مى‌گردد.


منبع: فرهنگ فقه فارسی، موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی ، ج۱، ص۲۹۵؛

نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد