ضرر (زیان)

تعریف (برای عموم مخاطبین)

ضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال، جان و آبرو؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است. از احکام آن در تمامى ابواب فقه؛ اعم از عبادات، معاملات و احکام، سخن گفته‌اند.

تعریف (برای اهل فن)

ضرر و علت احکام: احکام شرعى تابع مصالح [= منافع] ومفاسد [= مضار] اند؛ بدین معنا که چیزى واجب نشده مگر آنکه در آن منفعتى براى بندگان لحاظ شده و چیزى حرام نشده مگر آنکه در آن ضررى براى آنان بوده است( علت حکم). امام صادق علیه السّلام مى‌فرماید: «خداى تعالى به آنچه براى بندگان زیان داشته آگاه بوده است؛ از این رو، آنان را از آن بازداشته و بر ایشان حرام کرده است»

ضرر همچنان که علت تشریع محرمات است، علت رفع حکم و عدم تشریع آن نیز مى‌باشد. بر این اساس، قاعده لاضرر و لاضرار از مشهورترین قواعد فقهى به شمار مى‌رود. مفاد این قاعده نفى حکم ضررى در شرع مقدس است؛ بدین معنا که شارع مقدس حکم ضررى را براى مکلّفان تشریع نکرده است. بنابر این، در صورتى که وضو، غسل و یا روزه گرفتن براى مکلّفى ضرر داشته باشد، بر او واجب نخواهد بود؛ بلکه در صورت تحمل ضرر و انجام دادن عمل، صحیح و کافى نیز نخواهد بود( قاعده لاضرر و لاضرار).

چنانچه در ترک فعل حرام، بیم ضرر قابل توجه نزد عقلا وجود داشته باشد، ارتکاب آن بر مکلّف حلال خواهد بود؛ خواه منشأ آن تقیّه( تقیّه) باشد یا اکراه و یا غیر آن، مانند کسى که به علّت در اختیار نداشتن غذا و شدت گرسنگى بیم تلف شدنش مى‌رود. بر چنین فردى جایز است از حیوان حرام گوشت تغذیه کند تا از مرگ مظنون رهایى یابد( اضطرار).

ضرر و خوردنیها و آشامیدنیها: ضرر همان گونه که موجب رفع حکم اولى مى‌گردد، سبب ممنوعیت نیز مى‌شود؛ بدین معنا که چیزهاى زیان آور که ضرر درخور توجه دارند، ممنوع و حرام مى‌باشند. بنابر این، ضرر زدن به خود حرام خواهد بود. ملاک تشخیص ضرر، عرف است و هرچه از نظر عرف ضرر شمرده شود، جایز نخواهد بود؛ خواه بیم هلاکت باشد یا فساد مزاج یا از دست رفتن توان و نیرو و یا پیدایى بیمارى و غیر آن.

اگر چیزى تنها زیادش زیان آور باشد، مصرف زیاد آن حرام خواهد بود. همچنین اگر به تنهایى ضرر داشته باشد، نه همراه چیزى دیگر، مصرف آن به تنهایى حرام خواهد بود. البته حالات اشخاص به لحاظ تأثیر پذیرى از اشیا متفاوت است؛ از این رو، اگر شخصى از چیزى که براى دیگرى زیان آور است، زیان نبیند، براى او حرام نخواهد بود.

ضرر رساندن به دیگرى؛ خواه به جان یا آبرو و یا اموال او حرام است؛ مگر آنکه فرد شرعاً داراى احترام نباشد، مانند کافر حربى(اهل حرب)؛ از این رو، اتلاف مال فرد محترم(اتلاف) و نیز تعرض به جان( جان) و آبروى او (آبرو) حرام و موجب ثبوت ضمان در اتلاف مال، و قصاص در تعرض به جان و نیز تعزیر یا حد در هتک آبرو خواهد بود(احترام).

دفع ضرر: دفاع از خود در برابر کسى که قصد تعرض به جان یا آبرو و یا مال انسان را دارد جایز، بلکه براى حفظ جان و یا آبرو، واجب است. همچنین دفاع از جان، آبرو و مال مؤمن دیگر نیز جایز مى‌باشد( دفاع).

از موارد جواز غیبت( غیبت)، دفع ضرر از غیبت شونده است. بنابر این، چنانچه دفع ضرر از کسى متوقف بر غیبت او باشد، غیبتش جایز خواهد بود. همچنین اگر دفع ضرر از خود یا دیگرى متوقف بر دروغ گفتن باشد، دروغ جایز است.

چنانچه دفع ضرر از خود یا دیگرى متوقف بر ارتکاب حرامى باشد، ارتکاب آن جایز خواهد بود، مانند آنکه حفظ جان متوقف بر خوردن غذاى دیگرى با عدم امکان اجازه از او باشد که مصداق اضطرار است( اضطرار) و یا متوقف بر اظهار همسویى با اهل باطل در اعتقاد یا رفتار باشد که تقیّه نامیده مى‌شود و یا متوقف بر قبول ولایت از سوى حاکم ستمگر باشد که مصداق اکراه است.

ضرر و معاملات: معامله بر پایه سودآورى بنا شده است؛ از این رو، عقلا در معاملاتشان سعى در دفع ضرر دارند. براى پیشگیرى از ضرر در داد و ستدها قواعد و ضوابطى قرار داده شده که شارع مقدس نیز آنها را امضا کرده است.

یکى از قواعد، قاعده غرر است. مقصود از غرر اقدام به چیزى است که انسان با آن ایمن از ضرر نخواهد بود. فقها با استناد به این قاعده، علم به وجود عوضین، قدرت بر تحویل و نیز علم به مقدار و جنس و وصف عوضین را شرط دانسته‌اند. بطلان بسیارى از معاملات به استناد همین قاعده است ( قاعده غرر).

یکى دیگر از قواعد، قاعده غرور است. مقصود از آن، آن است که کسى که در معامله فریب خورده است براى جبران ضرر، مى‌تواند به فریب دهنده رجوع کند و او ضامن است و باید پاسخگوى فریب خورده باشد، مانند آنکه کسى مال دیگرى را به عنوان مال خود بفروشد ( قاعده غرور).

از دیگر امورى که براى پیشگیرى و دفع ضرر در معاملات قرار داده شده، حق سلطه بر فسخ و برهم زدن معامله است که خیار( خیار) نامیده مى‌شود.

خیار انواع و اقسامى دارد. یکى خیار غبن است( خیار غبن) که در صورت مغبون و متضرر شدن در مقدار بهاى پرداختى یا دریافتى قابل اعمال است و یا خیار عیب( خیار عیب) که به سبب معیوب بودن عوضین در معامله ثابت مى‌شود و نیز سایر خیارها.

احکام و مسائل ضرر بسیار گسترده است و در سرتاسر فقه کاربرد دارد. در این مختصر تنها به نمایى از مباحث کلى آن در فقه اشاره شد. احکام تفصیلى آن در عناوین مناسب مى‌آید.

منبع منبع: فرهنگ فقه فارسی، موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی ، ج5، ص141؛
نظر خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما درج نخواهد شد